به نقل از «همشهری آنلاین»

آخرین وضعیت متهمان اغتشاشات در دادسراها | یکی از اهداف این است تا فردی بی جهت در زندان نباشد | وضعیت افرادی که جرایم سنگین دارند

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۸۴۱۱

به گزارش همشهری آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در واکنش به اقدامات انجام شده پس از دستور رئیس قوه قضائیه به دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه پرونده‌های عناصر اصلی اغتشاشات اخیر به صورت روزانه پیگیری شود و مساعدت‌های لازم را به مقامات ذی ربط قضائی که مسئول تکمیل پرونده این عناصر هستند، داشته باشند، گفت: پیرو اغتشاشاتی که صورت گرفت، وظیفه خاصی را پیدا کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای انجام این وظیفه علاوه بر آن نظارت عمومی و همیشگی که داشتیم یک نظارت کلی را در این رابطه داریم و در این راستا یکی از همکارانم در دادستانی کل کشور را برای انجام این کار معین کردم و وی مرتباً به صورت روزانه با استان‌‎ها در ارتباط هست و پس از دریافت آمار سراسر کشور، گزارشاتی در این خصوص دریافت و اقدامات در این رابطه انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف این است تا فردی بی جهت در زندان نباشد، گفت: بر اساس تاکیداتی که رئیس قوه قضائیه دارد، سعی بر این بوده تا افرادی که با قرارهای متناسب زیر بازداشت قابلیت آزادی را دارند، اقدامات لازم برای آزادی آن‌ها انجام شود و غالباً تعدادی از این دست از افراد نیز از زندان آزاد شدند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: افرادی که جرایم سنگین دارند بر اساس نظر دادستان مربوطه، برایشان کیفرخواست صادر شده است و از طرفی نیز کماکان تحقیقات برای تعدادی از متهمان اغتشاشات اخیر در کشور نیز در حال انجام است؛ البته بخشی از تحقیقات مستلزم این است تا ضابطان اطلاعات خود را تکمیل و آن‌ها را برای دادسراها ارسال کنند.

وی افزود: طبق دستوراتی که ابلاغ شد، تاکید کردیم تا بلافاصله پس از دریافت گزارش‌های ضابطان، پرونده متهمان حوادث اخیر در دادسراهای کشور انباشت و نگهداری نشوند و با رعایت سرعت و دقت برای این پرونده‌ها کیفرخواست صادر و در ادامه به دادگاه ارجاع شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: فرایند رسیدگی، تهیه کیفرخواست، رفتن آن به دادگاه و در نوبت قرار گفتن پرونده زمانی را صرف می‌کند که در این خصوص نیز تاکیداتی انجام شده تا حداقل زمان برای انجام و صرف این امور اتخاذ شود تا افراد بلاتکلیف نباشند.

وی افزود: البته بلاتکلیف به این معنا که تکلیفشان در دادگاه مشخص شود و اغلب این دست از متهمان تکلیفشان در دادسرا مشخص و منتهی به قرار (بازداشت، وثیقه، کفالت و …) شده است.

پیش از این نیز حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در خصوص این دستور که به معاونت اول دستگاه قضائی نیز ابلاغ شده بود، عنوان کرد: بر اساس گزارشات دریافتی، در خصوص اغتشاشات اخیر، متهم بلاتکلیف نداریم، البته باید تعریف بلاتکلیف بودن را نیز تشریح کرد و آن اینکه برخی از متهمان اغتشاشات اخیر عنوان می‌‎کنند که ما تا به امروز بلاتکلیف هستیم به این معنا است که تاکنون برای آن‌ها رأی قضائی صادر نشده است.

کد خبر 731243 منبع: مهر برچسب‌ها اغتشاش خبر ویژه دادستانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اغتشاش خبر ویژه دادستانی اغتشاشات اخیر کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۸۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این زن بخاطر نوع لباسش به ۱۱سال زندان محکوم شد

 به گزارش تابناک، اِی‌ال‌کیواس‌تی (سازمان ناظر بر حقوق بشر عربستان که در لندن مستقر است) گفت مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» با زندان روبرو شد.

دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کرده‌اند.
 
به گزارش بی بی سی؛ عفو بین‌الملل و «اِی‌ال‌کیواس‌تی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاه‌هایش در فضای مجازی محکوم شده است.
 این‌ها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئو‌هایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است. 
دیپلمات‌های سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است.
 
نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامه‌ای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

 
در دو سال گذشته ده‌ها نفر، که بسیاری از آن‌ها زن هستند، در ارتباط با پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی در عربستان زندانی شده‌اند.
 
عفو بین‌الملل و اِی‌ال‌کیواس‌تی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد.
 
خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس می‌کند آزاد است هرچه می‌خواهد بپوشد و دیدگاه‌هایش را بیان کند.
 
او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.»
 
او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود.
 
اِی‌ال‌کیواس‌تی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباس‌های نامناسب» در حساب‌ها شبکه‌های اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپ‌چت» روبرو شد.
 
براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیم‌های مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند.
 
حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود، اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است.